به نقل از «الف»

موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای انتقال آب به سنندج

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۱۶۵۴

به گزارش مهر، هیئت وزیران به منظور مدیریت خشکسالی و رفع معضل تنش آبی در شهرستان سنندج، مبلغ یک هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تأمین آب شرب بهداشتی این شهرستان و انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز تکمیل عملیات پروژه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج در استان کردستان، اختصاص داد.

همچنین شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موافقت با آیین نامه اجرایی امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان

هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی، آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها تصویب شد

در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص اعطای اعتبار مالیاتی به بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون به تصویب هیئت وزیران رسید.

مطابق بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، شرط عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی برای متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه تشکیل خانواده حذف شد.

همچنین به موجب این اصلاحیه، اجرای آیین نامه یاد شده منوط به رعایت چارچوب منابع و مصارف بانک‌ها و رعایت شاخص‌های نقدینگی و عدم رشد پایه پولی نخواهد بود.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مرجع صدور مجوز برای ارایه تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

مراجع مذکور عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.

منبع: الف

کلیدواژه: تسهیلات قرض الحسنه آیین نامه اجرایی اصلاح آیین نامه هیئت وزیران دانش بنیان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا